كشفت مصادر مطلعة ليومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة، أن المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى الجماعات الترابية على المستوى الوطني، تحت إشراف الولاة وعمال العمالات، تطالبها فيها بتمكينها من عدد المناصب الشاغرة بكل جماعة ترابية، مع وضع جدول للمناصب المفتوحة في ميزانية كل جماعة وعدد المناصب الفعلية. رجحت المصادر ذاتها، أن تكون المراسلة بهدف الإعلان عن مباراة وطنية للتوظيف في الأيام المقبلة، أمام الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض الجماعات المحلية في مجال السياقة والإنارة والمهندسين والمتصرفين وبعض المهام الأخرى تحديدا، خاصة أن عددا كبيرا من الموظفين يحالون سنويا على التقاعد دون أن يتم تعويضهم. و أكدت ذات المصادر، أن بعض الجماعات الترابية تعرف فائضا في الموظفين "الأشباح"، وهو ما يجب أن تتحرك وزارة الداخلية بشأنه وتفتح تحقيقا معمقا بخصوصه لقطع الطريق على المتورطين في مثل هذه الاختلالات التي تلتهم ميزانية كبيرة من بعض الجماعات. وأفادت أن مصالح الموارد البشرية ببعض الجماعات شرعت في إنجاز وإرسال ما طلبته الوزارة الوصية، في الوقت الذي تقول بعض المصادر إنه يرتقب تنظيم مباراة وطنية للتوظيف تحت إشراف وزارة الداخلية، دون أن يتم تحديد ما إن كان التوظيف سيتم بالتعاقد أو عن طريق الترسيم. ويشار إلى أنه سبق للوزارة أن ألغت بشكل مؤقت كل المباريات المتعلقة بالتوظيف، والتي تم الإعلان عن إجرائها من قبل العديد من الجماعات المنتخبة، باستثناء مجالس الجهة في الشهور الأخيرة، والتي كانت من اختصاص الرؤساء بشكل مباشر، حيث كان ولاة وعمال قد توصلوا بتوجيهات وتعليمات من الإدارة المركزية للوزارة، الهدف منها إخبار رؤساء المؤسسات المنتخبة بالوقف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها. وجاء قرار الوزارة بمنع تنظيم أي مباراة بعدما توصلت بتقارير وصفت ب "السوداء" تشتم منها روائح فساد، أبطالها بعض رؤساء الجماعات وموظفون معروفون بمتاجرتهم في مباريات التوظيف "الشكلية