طالبت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إلى فتح تحقيق مستعجل في هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها، مع تنوير الرأي العام بظروف الاعتقال. ودعت الجماعة في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إلى الوفاء بما تقدمه الدولة من وعود والتزامات في موضوع مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة، و الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي احتجاجات الريف وجرادة وجبر أضرارهم. وأكد البيان على ضرورة التأسيس الفعلي لآلية مناهضة التعذيب، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من متابعة عمل هذه الآلية. ودعا ذات المصدر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الانخراط في عمل بناء وفعال من أجل عدم العودة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.