الحكومة تقترح على النقابات زيادة 300 درهم في الأجور

بعد أسابيع من المفاوضات، قدمت حكومة سعد الدين العثماني عرضها للمركزيات النقابية، والذي يقضي بالتأشير على مجموعة من الزيادات التي من شأنها أن تحسن دخل موظفي الدولة، وهو الأمر الذي سيكلف الميزانية العامة حوالي 7 مليارات درهم في حال تم التوافق حول هذا العرض.
وأوردت يومية "المساء"، أن أول إجراء اقترحته الحكومة يتمثل في اعتماد زيادة عامة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10.
ويقضي هذا الإجراء بزيادة 300 درهم صافية شهريا لفائدة هذه الفئة من الموظفين، حيث ينتظر أن يستفيد من هذا الإجراء أزيد من 750 ألف موظف، من بينهم 123 ألفا يشتغلون بالجماعات الترابية.
ويتمثل الإجراء الثاني في الرفع من التعويضات العائلية، عبر زيادة 100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، وهو الأمر الذي يرتقب أن يستفيد منه 387 ألفا و626 موظفا، دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
الإجراء الثالث الذي اقترحته الحكومة يكمن في الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، وذلك عبر الرفع من قيمتها من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، حيث يرتقب أن يشمل الإجراء 43 ألفا و300 موظف دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وبخصوص تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء، فقد تم اقتراح 3 سيناريوهات، تتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن.