صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة. وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد محمد أوجار وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع القانون إن مشروع هذا القانون يأتي ليسهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها. ويهدف المشروع إلى إدماج المقاولات في محيطها الاقتصادي، كما يروم جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية. و أوضح أوجار، أن المشروع يعتبر أيضا تصحيحا في مسار القانون الحالي بجعله إنقاذ المقاولة هدفا رئيسيا يتعين العمل على تحقيقه، من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية التي تجد مصدرها في الاجتهاد القضائي والفقهي وفي التشريعات الأجنبية المتقدمة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.