مرر مجلس النواب بالإجماع، التعديلات التي تم إجرائها على مدونة التجارة، بهدف مساعدة المقاولات على تجاوز اللحظات الصعبة. وفي قراءة ثانية لمدونة التجارة، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الاثنين على مشروع القانون 73.17 الذي نسخ الكتاب الخامس، والقاضي بنسخ وتعويض الكتاب من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة. وتم إدخال مجموعة من التعديلات، بلغ عددها أربعة مواد، حسبما أكد محمد أوجار وزير العدل خلال تقديمه لمشروع القانون، موضحا بأن الأمر ر بكل من المواد 545 و600 و678 والمادة الثانية المتعلقة بالمقتضيات الختامية والانتقالية. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء. كما تهدف هذه الخطوة إلى مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان. كما يأتي مشروع القانون، يضيف أوجار، للمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي، كما يروم جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.