أفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر بأن ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة اللاجئين الروهينغا، بعدما زارت أكثر المناطق تأثراً في ولاية راخين. وقالت بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار: «مما شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية، وهناك مخاوف في شأن الحماية ونزوح مستمر. الأوضاع غير مواتية للعودة». والتقت "مولر بوزيري" الدفاع وشؤون الحدود، والزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو كي، إضافة إلى مسؤولين مدنيين آخرين، حيث قالت في مقابلة في يانغون أكبر مدن ميانمار: «طلبت من مسؤولي ميانمار وقف العنف، وأن تكون عودة اللاجئين من المخيمات في بنغلادش في كوكس بازار طوعية، وبطريقة كريمة عندما تكون الحلول دائمة». وأشارت ميانمار إلى أن قواتها شنت حملة مشروعة على «إرهابيين» مسلمين. وكان مسؤولون في بنغلادش أبدوا من قبل تشككهم في استعداد ميانمار لإعادة اللاجئين الروهينغا. واتفقت ميانمار وبنغلادش في كانون الثاني (يناير) الماضي على إتمام عودة طوعية للاجئين خلال عامين. وأقامت ميانمار مركزين لاستقبال اللاجئين، وما تصفه بمخيم موقت قرب الحدود في راخين لاستقبال أول العائدين. ورداً على سؤال عما إذا كانت مولر تصدق تأكيدات الحكومة بالسماح للروهينغا بالعودة إلى ديارهم بعد الإقامة موقتاً في المخيمات أجابت: «أشعر بقلق بحق إزاء الوضع». وأوضحت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن جزءاً من المشكلة يكمن في أن ميانمار هدمت 55 قرية على الأقل، أخليت من السكان خلال أعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين. وأضافت مولر «رأيت مناطق أُحرقت فيها القرى وتم هدمها. لم أشهد أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة الناس إلى ديارهم». وأشار مسؤولون في ميانمار إلى أنه تم هدم القرى لإفساح المجال أمام إعادة توطين اللاجئين. وتابعت مولر أنها أثارت مع مسؤولي ميانمار قضية الإمدادات الإنسانية المحدودة، وأنها ستدفع السلطات على السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين. وكانت حكومة ميانمار تعهدت بذل قصارى جهدها لضمان أن تكون العودة، تماشياً مع اتفاق جرى التوقيع عليه مع بنغلادش، تتم «في شكل عادل وكريم وآمن». وسمحت ميانمار حتى الآن بعودة مئات اللاجئين من الروهينغا المسلمين، وقال مسؤول من ميانمار الشهر الماضي «إنهم سيمثلون المجموعة الأولى من اللاجئين، ويمكن أن يعودوا إلى ميانمار عندما يكون الوضع مناسباً لهم».