ردا على تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي حمل فيها مسؤولية أحداث جرادة لجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن هناك هدفان، عام وخاص، من تصريح وزير الداخلية. و أضاف بناجح في تدوينة له "الهدف العام من تصريح وزير الداخلية ضد العدل والإحسان والنهج والجمعية هو تبرير القبضة الأمنية، وشرعنة الاعتقالات، والتهييء للأحكام الثقيلة ولتصعيد القمع، أكثر مما هو مصعد، وإعلان رسمي عن إصرار الدولة على عدم الاستجابة للمطالب البسيطة والمشروعة للمحتجين، وتعليق الفشل على الآخرين رغم ما في ذلك من تناقض مع الاعتراف الرسمي المتكرر بفشل النموذج المخزني في التنمية". و أكد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الهدف الخاص من تصريح وزير الداخلية فهو محاولة استباقية لتجنب مصير سلفه وإن كان يكرر نفس وسائله، علما أن تكرار الوسائل يؤدي إلى النتائج نفسها. وتابع بناجح بقوله: وإن كان قليل من صدق ما أعلن لكان المطلوب التقديم بمقدمات ضرورية للتعبير عن نية حل الأزمة، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين وإزالة مظاهر العسكرة وإعلان رسمي لفتح أبواب الحوار أمام اللجان الممثلة لكل حراك.