الداخلية تطلق منصة إلكترونية لمتابعة طلبات الرخص من الجماعات

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء عن إطلاق منصة إلكترونية، سوف تكون بوابة لمنح الرخص، ومعالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جميع مراحلها، وتشمل هذه الخدمة في المرحلة الأولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي.
وأوضح الوزارة في البلاغ ذاته، أنها "أطلقت برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية، من خلال إحداث منصة إلكترونية عامة وناجعة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات".
وأضافت أن "الهدف من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم تنزيلها في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو توفير خدمات آنية وسريعة لجميع المستعملين، تتسم بالوضوح والشفافية في معالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جميع مراحلها على شبكة الإنترنيت، حيث ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعميمها تدريجيا لتشمل باقي المساطر".
وذكرت وزارة الداخلية، أن "إحداث هذه المنصة الإلكترونية يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية للرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ومقدمي الخدمات".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذا الخصوص، الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاختيار مقدم خدمات من أجل إنجاز وبرمجة وتنزيل هذه المنصة الوطنية الإلكترونية الخاصة بالتدبير الإلكتروني للمساطر لدى الجماعات الترابية والسلطات المحلية.