طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بوضع حد لمسلسل الاعتقال و إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء والمناضلين، وإبطال الأحكام الصادرة في حق مناضلينا في بني ملال لمجرد مساندتهم للمطالب المشروعة للمحتجين في مناطق التهميش والإقصاء. و أضاف الحزب في بيان له، أن الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي يتناقض مع الإصرار على الاستمرار في نهج الاختيارات نفسها اللاديمقراطية واللاشعبية المفروضة على شعبنا بقوة القمع وتزوير الإرادة الشعبية، من خلال إفراغ العملية السياسية من أي محتوى ديمقراطي. و دعا المصدر ذاته، الانخراط الكامل في النضالات الاجتماعية في أفق بلورة جبهة واسعة للنضال، من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يضع حدا لسيطرة منظومة الفساد والاستبداد وبناء دولة الحق والقانون على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و أوضح الحزب أن إقدام الحكومة على دعم قطاع التعليم الخاص في الوقت الذي تسعى فيه إلى ضرب مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار الذي سيتم تمريره، يفضح بشكل جلي توجهاتها الطبقية واليمينية التي تهدف إلى خدمة مصالح الأقلية الطبقية السائدة على حساب المصالح الحيوية للشعب.