من المنتظر أن يصعد أطباء القطاع العام من احتجاجاتهم، أياما قليلة بعد تعيين الوزير أنس الدكالي على رأس وزارة الصحة، حيث أعلنت النقابة الوطنية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم مسيرة وطنية مع وقفة احتجاجية يوم10 فبراير. وأكد المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،أن مسيرة 10 فبراير و التي أطلق عليها إسم مسيرة انتزاع الكرامة والتي تتلوها مسيرة وطنية انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان، هي تنفيد لحلقة من حلقات المسلسل النضالي الذي تم تأطيره مند الدخول الاجتماعي الماضي مند عدة أشهر. وأوضح العلوي في تصريح ل"نون بريس" أن هذه المسيرة هي مسيرة لانتزاع كرامة الطبيب المغربي المسلوبة لاهتزاز صورته و انعدام الثقة بينه وبين المريض و المجتمع، نتيجة تردي الأوضاع الناتجة عن مجموعة من العراقيل التي تمس القطاع و التي بلغت الحد الأقصى، مشيرا إلى أن أطباء القطاع العام و جراحي الأسنان يعيشون وضعا كارثيا أكثر من القطاع الخاص الذي ينافسه و الذي من المفترض أن يخلق تكاملا معه. وأضاف العلوي قائلا : "نحن كأطر طبية لسنا مسؤولين عن هاته الأمور بشكل مباشر فالوزارة هي المسؤولة عن تراكمات و اختلالات عدة بعد توالي عدة حكومات لم تؤت أكلها، وبالتالي فالمسؤلية تقوم على الوزارة الوصية و هي وزارة الصحة و من بعدها الحكومة". وشدد العلوي على أن التشبت بالملف المطلبي،جاء نتيجة عدم تغير أي شيء على أرض الواقع و استرسل قائلا "ربما ضغوطاتنا أثمرت عن إعفاء الوزير السابق لحسين الوردي لكن نحن لم نكن قط ضد شخص معين لكننا كنا ضد المنظومة و الترديات السياسات الغير وطنية و اجتماعية التي كانت تقرر عبر الوزارة و الحكومات الماضية التي أفضت إلى ما نحن عليه من هذا التردي" و استنكر العلوي الأحاديث المشككة في وطنية أطباء القطاع العام، مطالبا بتحسين أوضاع قطاع الصحة أولا وكذا تحسين أوضاع الشغيلة في القطاع و تحسين ظروف استقبال المواطن المغربي و الوقوف ضد خوصصة القطاع و المتاجرة بصحة المرضى. وأشار العلوي إلى أن تعيين الوزير الجديد أنس الدكالي على رأس وزارة الصحة، من شأنه أن يساهم إيجابيا في حل هذه القضية حيث أصبح من الناحية الرمزية هناك مخاطب مباشر لحد الآن نتحاور معه،"فنحن نناضل بيد و نفتح اليد الأخرى للحوار"، كما اعتدنا سابقا بالرغم من أننا لم نتلقى لحد الآن أية دعوى للحوار. ويذكر أن الملف المطلبي لأطباء القطاع العام و جراحي الأسنان، يشمل على رأسه تخويل الرقم الإستدلالي "509" بكامل تعويضاته، كاملا و مكمولا وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، الرفع من مناصب الإقامة الداخلية ، و توفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي،و تحسين ظروف العمل وظروف استقباله.