في مسيرة بمركز سيدي اسماعيل: 600 متظاهر يهتفون “الشعب يريد محاسبة الرئيس”

ابتدأت من الثانوية لتجوب الشوراع وصولا إلى مقر الجماعة القروية
شهد مركز سيدي اسماعيل صباح اليوم 22 مارس مظاهرة احتجاجية نظمها مجموعة من شباب المركز أطلقوا عليها حركة 22 مارس انطلقت من صفحة على الفيس بوك، جابت أهم شارعين بالمركز، رفع خلالها المتظاهرون لا فتات منددة بالفساد والرشوة والزبونية ، وإحتلال الملك العام وسوء التسيير الذي يعرفه المجلس القروي لسيدي اسماعيل، كما رفعوا لافتات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتشغيل العاطلين وإصلاح الطرق وتزويد المركز بالصرف الصحي ، كما رددو شعارات مناوئة للرئيس عبد الواحد جاحيض من قبيل “إرحل” “الشعب يريد محاسبة الرئيس” وتجاوزت في بعض الأحيان الشعارات رئيس المجلس إلى ما سموه لوبي الفساد المتحكم في المجلس ورفعوا شعار “استغلوا الملك العام ….. الجماعة وكروش الحرام”.
المظاهرة خرجت حوالي الساعة العاشرة من الثانوية التأهيلية الجرف الأصفر لتجوب الشوراع الرئيسية بالمركز مما أدى إلى شلل في حركة السير بالشارع الرئيسي.
وواصل المتظاهرون المسير إلى محل إقامة الرئيس في فيلا بنيت على ملك عام –مستودع قديم- مطالبين بتنفيذ قرار الهدم الصادر في حق هته البناية.¨ليكملوا المسير إلى مقر الجماعة.
حضور السلطة وأفراد الدرك الملكي استبق خروج المظاهرة ليبقى مراقبا عن بعد ومتدخلا أحيانا لتنظيم السير، قائد المنطقة حضر هو أيضا منذ البداية مواكبا لتحرك المواطنين.
جدير بالذكر أن أغلب السائرين في المظاهرة كانوا من تلاميذ الثانوية، مع حضور لبعض الشخصيات المحلية الحزبية وبعض الأعيان فيما اكتفى عدد من رجال الأعمال بمشاهدة المسيرة من سياراتهم، فيما تداول المواطنون خبرا عن خروج الرئيس ساعات قبل المسيرة من المركز متجها نحو مدينة الجديدة متخذا طريقا فرعيا تحاشيا للإصدام بالشباب المتظاهرين.
وكان شباب الحركة – قبل ليلة من المظاهرة قد وزعوا بيانا فصلوا فيه أهم الإختلالات التي يعرفها مركزهم من سيطرة لأصحاب المصالح على الجماعة وسوء للتدبير وفضائح مالية وغيرها، ليختموا البيان بمجموعة من المطالب من التشغيل إلى الخدمات والمرافق العامة ومطالب أخرى –نص البيان في نهاية الصفحة-.
وفي غرفة خلفية بمقهى شعبي التقيت مجموعة من شباب الحركة الذين أكدوا لي ألا صلة لأي حزب أو تنظيم بحركتهم، وأنها هبة شبابية مستقلة للتنديد بالأوضاع التي تعرفها المنطقة والفساد المستشري في المجلس البلدي، وتواطئ السلطة بالسكوت وعدم تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق بناية الرئيس التي بنيت على ملك عام دون أدنى حق. كما أكد لي أحدهم عزمهم مواصلة التظاهر حتى تحقيق جميع المطالب التي تضمنها بيان الحركة.