وسط تساؤلات ونقاشات حول مدى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اجتمعت 15 شابة وشابا مغربيا من مختلف المشارب الفكرية من أجل الاستفادة من تكوين نظري في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال 3 لقاءات شهرية أطرها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المغرب وخارجه، وأشرف عليها مركز ابن رشد للدراسات والتواصل. ويهدف هذا التكوين إلى تعرف المشاركين على مختلف الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والمقارنة بينها، والنقاش حول مدى عالمية (كونية) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (DUDH)، كما سعى المنظمون إلى الاستفادة من الأنترنت عبر إنشاء منتدى للحوار وتعميق النقاش القضايا الخلافية، كما يهدف النقاش الافتراضي إلى تجميع الأفكار المتميزة والمطروحة داخل منتدى النقاش من أجل تعزيز الأفكار المتداولة حاليا حول درجة كونية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم التذكير – خلال الجلسة الافتتاحية – على الأدوار التي يسعى مركز ابن رشد لتحقيقها وتوسيع الحريات في المغرب، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون تكوين، لذلك يعمل المركز على تكوين النشطاء من تنظيمات وتوجهات متباينة، وصحفيين وجمعويين خصوصا في ميدان التحقيق، وتكوين المنتخبين من أجل تقوية قدرتهم القانونية خصوصا وتزويدهم بمكتسبات من أجل مواجهة سلطة الوصاية. وأضاف رئيس المركز السيد المعطي بونجيب إلى أن الهدف العام من هذا التكوين هو كيف تصبح منشطا في مجال التربية على حقوق الإنسان. وسأقوم في هذه الورقة بجرد لبعض النقاشات التي دارت خلال الدورة التكوينية مقارنة بين الإعلان العامي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام: - الديباجة: تسجل المقارنة إختلافا في المرجعيات، حيث ينهل إعلان القاهرة من المرجعية الدينية الإسلامية، بينما لا توجد أية إشارة إلى أية مرجعية دينية في الإعلان العامي لحقوق الإنسان. - يشترك الإعلانان في التأكيد على أن الحقوق متأصلة في الإنسان في الإعلان العالمي، وأن رجوع البشرية إلى البشرية إلى أصل واحد هو آدم. - يتميز الإعلان العالمي ببعده الكوني المنفتح، أما إعلان القاهرة فهم إعلان ذو طابع خصوصي مغلق موجه للمسلمين دون غيرهم. أهم الإنتقادات الموجهة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: - نقد الإطار المرجعي من حيث الاعتماد على فلسفة الأنوار الليبرالية “بشكل ضمني”، رغم أن الديباجة لم تشر صراحة إلى هذه المرجعية ولا إلى أي مرجعية أخرى سواء أكانت فلسفية أو دينية أو أي مرجعية أخرى. واغلب هذه الانتقادات موجهة من طرف المعسكر الشيوعي سابقا وهو ما يفسر عدم توقيع دول المعسكر الشرقي على الميثاق سنة صدوره، وكذلك الانتقادات التي وجهتها الحركات الإسلامية ( مع بعض الاستثناءات: محمد الغزالي). - نقد وظيفي: التناقض بين الإعلان والممارسة. فهو لا يتميز بطابع الإلزامية ولا ينص على الإجراءات الحمائية. - نقد المضامين: خصوص المادة 16/1 التي تنص على مساواة الرجل والمرأة في حق التزوج دون أي قيد، وعند قيام الزواج وإنحلاله. والمادة 18 التي تبيح حقوق الأفراد في حرية التفكير والضمير. وقد اثارت هذه النقطة نقاشا بين المشاركين بين مدعم للمادتين وبين معارض لهما (ذوو المرجعية الاسلامية). وقد قال السيد عبد العالي حامي الدين – نائب رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي – في موضوع حكم الردة في الإسلام الذي يتعارض مع المادة 18، أن حد الردة لا يطبق إلا في حالة المرتد الذي يحمل السلاح في وجه الدولة ورفض أداة الزكاة، ومثل بحلة تاريخية هي حالة حروب الردة في الإسلام. - عدم التنصيص على واجبات الإنسان (حالة الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان) - عدم التنصيص على آليات لتشجيع وحماية حقوق الإنسان ماذا يجب أن يتغير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ - اقتراح إضافة فقرة في الديباجة تشير إلى مساهمة مختلف الثقافات والفلسفات والأديان في تنمية حقوق الإنسان عبر العصور والمراحل التي قطعتها. - التنصيص على الجيل الثالث من الحقوق: الحق في البيئة والسلم والتنمية والحقوق الرقمية، والتي تعني الجماعة أكثر من الفرد. كما يجب التنصيص على حقوق الشعوب والجماعات. - تغيير المادة 26 والتنصيص على طابع المجانية في التعليم بجميع مراحله، أو أن يكون مجانيا بالنسبة للفئات المعوزة. - كما ثم اقتراح “احترام حقوق الأديان”. - وخلال ورشة ” أسس حقوق الإنسان في المجال الأنجلوساكسوني: من فكرة الإنسان إلى فكرة الحيوان”، والتي أطرها ذ. محمد زرورة، تم طرح أفكار عن المطالبة بمراجعة مفهوم الإنسان، حيث ألغى ضمنيا حقوق الكائنات الحية الأخرى، وثم اقتراح تعويضه بمفهوم “الكائن الحي”، مع الختم بتوسيع النقاش ووضع تساؤل حول “حقوق الكائنات غير الحية”.
