انعقدت يوم 20 دجنبر من السنة المنصرمة، ندوة فكرية تحت شعار “الحركة الأمازيغية والرؤى السياسية”، والتي دعت إليها جمعية إزرفان فرع الحي الحسني بالدارالبيضاء رغم قرار المنع من طرف السلطات المحلية بالمدينة وذلك بالفضاء الخارجي للخزانة البلدية للألفة بمدينة الدارالبيضاء بعدما أغلقت قاعة العروض في وجه الحاضرين بقرار من السلطات المحلية، بعدما حضر للندوة الفكرية كل من الأمين العام للحزب والديمقراطي الأمازيغي المنحل أحمد الدغرني والأستاذ أحمد أحرموش وعبد الرحيم الشهيبي وحسن إدبلقاسم وعدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الأمازيغ. وعلى إثر قرار المنع اللامبرر، أصدر المكتب الوطني لجمعية إزرفان بيانا استنكاريا يدين فيه بشدة ما يتعرض له أعضاء الجمعية من مضايقات بوليسية ويستنكر فيه استمرار أجهزة الدولة المغربية وبالخصوص وزارة الداخلية من ممارستها العنصرية اللاقانونية تجاه المواطنين المغاربة الأمازيغ في الوقت الذي يتبجح فيه النظام السياسي المغربي بشعارات حقوق الإنسان حسب ما جاء في البيان. وفي ذات البيان الذي يتوفر “نبراس الشباب” على نسخة منه، يطالب المكتب الوطني لجمعية إزرفان الدولة المغربية بتنفيذ التزاماتها الدولية في حقوق الإنسان بعيدا عن الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي، وعلى رأسها يضيف البيان الإقرار بالأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، ورفع الحظر عن الحريات العامة تجاه الهيئات والأنشطة الأمازيغية، ودعا المكتب الوطني للجمعية المنتظم الدولي لأخذ بعين الإعتبار معاناة الأمازيغ في وطنهم عند مناقشة التقرير الرسمي للمغرب في حقوق الإنسان سنة 2010. ويذكر أن “الحسين الدرهم” الكاتب العام للجمعية ورئيسها “إدو سعدان محمد” تعرضا لمجموعة من المضايقات البوليسية وصلت إلى حد الإستفزاز وإزعاج عائلتهم حسب ما جاء في بيان أخر توصل “نبراس الشباب” بنسخة منه، وهدد البيان باستعداد الجمعية ومناضليها لتصعيد كل أشكال النضالية دفاعا عن مشروعية إطار الأمازيغية وعدالتها. للتواصل مع الكاتب:[email protected]