سعي لتشكيل لجنة إقليمية بالحسيمة لتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحية من إعداد : هيئة تحرير موقع Irifien.Com ناشدت السيدة عائشة أفقير وزير العدل التدخل العاجل للنظر في قضية الاعتداءات الشنيعة التي تعرضت لها، والتي وصلت إلى حد محاولة تصفيتها جسديا في مرتين متتاليتين، من دون أن يتم عرض الجناة على أنظار المحكمة أو اعتقالهم. وبحسب شكاية وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، توصل موقع "ايريفيين" بنسخة منها، فقد تعرضت المشتكية منتصف شهر غشت الماضي بمركز إساكن، التابع للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة لاعتداء جسدي عنيف بواسطة حجارة كبيرة، أصيبت على إثرها بجرح غائر على مستوى الرأس، ونقلت على الفور في حالة غيبوبة إلى مركز صحي، حيث حدد لها الطبيب المعالج عجزا تصل مدته إلى 21 يوما، وحاول المعتدون في المرة اللاحقة دهسها بسيارة من نوع "بوجو206"، ذكرت رقم لوحتها في ذات الشكاية. واتهمت الضحية شريكها السابق في مشروع تجاري وهو في نفس الوقت عضو بالجماعة القروية ومسؤول سابق بها بتدبير الاعتداءات الإجرامية التي تعرضت لها، مسخرا لتحقيق ذلك مقربين منه للإجهاز عليها في محاولة للضغط عنها لدفعها للتنازل عن الشكاية التي تقدمت بها ضده لدى المحكمة حول استيلاءه على حقوقها المترتبة عن مشروعهما التجاري السالف الذكر. وأوضحت الضحية أنه «بعد تجربة لايستهان بها في تسيير بعض الأعمال التجارية الحرة اتفقنا أنا والمشتكى منه على الاستغلال الثنائي للمقهى والمطعم والمجزرة، وهي مرافق تابعة لمحطة الخدمات "إفريقيا إساكن"، وتضمن الاتفاق الاشتراك مناصفة في التجهيز والأرباح، وذلك ابتداء من تاريخ 16/03/2008 إلى غاية 15/07/2009، حيث فوجئت بالمشتكى منه يعمل على إغلاق هذه المرافق في منتصف الليل دون إشعاري، ضاربا عرض الحائط الالتزام الأخلاقي كوننا شركاء في المشروع، وأنا من كنت أتولى زيادة على ذلك أعمال التسيير والإدارة». واستطردت قائلة «بعد مطالبتي المشتكى منه بتثبيت العلاقة التجارية التي تربط بيننا في وثائق رسمية وقانونية حماية لحقوق الطرفين رفض رفضا باتا، بل تعمد بعد ذلك إلى الهجوم على مكتبي وقام بالاستيلاء على كل الفواتير التي تثبت شرائي لتجهيزات العمل، إلى مجموعة من الأغراض والوثائق الشخصية التي كانت بالمكتب، غير أن الأمور لم تتوقف عند هذه الحدود، بل أصبحت حياتي مهددة، حيث لولا الألطاف الإلهية لكنت في عداد الموتى بعد تعرضي لاعتداءين شنيعين مرة بالضرب بحجارة كبيرة على مستوى الرأس، وثانيها بمحاولة دهسي بسيارة». وكشفت الضحية في اتصال هاتفي أجراه موقع "ايريفيين.كوم" أنها لم تعد تطيق وضعها المعنوي والاجتماعي المتدهور، بسبب استمرار تعرضها لسلسلة من التهديدات والضغوط النفسية، التي أثرت بشدة عليها، بحيث أصبحت مضطرة لتلقي جلسات من العلاج النفسي، وقالت والدموع تغالبها « اطلب من المحكمة النظر في التهديدات التي أتلقاها بشكل مستمر ومساءلة المشتكى منه حول الاعتداءات التي تعرضت لها، كما أرجو من القضاء تمكيني من حقوقي التي سلبت مني ظلما وعدوانا». من جانب آخر، أثارت تداعيات قضية عائشة أفقير تفاعلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بالحسيمة، كما يرتقب ان يعلن قريبا عن تشكيل لجنة اقليمية لمتابعة قضية الضحية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للسيدة المتضررة، وهي اللجنة التي ستضم في عضويتها عددا من فعاليات المجتمع المدني، خصوصا الفعاليات النسوية المهتمة بقضايا المرأة. وأوضحت رئيسة جمعية نسوية نشطة بالمنطقة في اتصال خاص، أن اجتماعات تنسيقية تجري بين عدد من الجمعيات الفاعلة بغرض تشكيل "لجنة دعم ومساندة عائشة افقير"، خصوصا وان قضية هذه السيدة المعروضة حاليا على أنظار العدالة تحمل في جوانب كبيرة منها أوجها من العنف الممارس ضد المرأة عموما، وهو في حالة الضحية عنف مزدوج مادي ومعنوي، وهو ما حذا بالفعاليات المدنية إلى التدخل لمؤازرتها، لاسيما وان المشتكى منه يستغل وضعه الاعتباري كرئيس سابق للجماعة وعضو منتخب بها حاليا، فضلا عن شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتع بها في المنطقة.