مكنت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية من لائحة بأسماء شبكات يفترض بتورطهم في غسيل الأموال، وتهريب العملة الصعبة والمجوهرات والماركات العالمية والعطور الفاخرة انطلاقا من ميناء سيت، جنوب، إلى المغرب عبر ميناء بني انصار بالناظور. وراسلت الجمعية التي يرأس مكتبها الإداري، سعيد الشرامطي، السلطات الفرنسية قبل أسابيع، وقد حثت هذه الأخيرة على ضرورة تعقب مجموعة من الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات ميناء "سيت" للعبور إلى الناظور، حيث يقومون بتهريب البضائع والعملة الصعبة بالإضافة إلى الساعات المزورة التي تحمل أسماء ماركات عالمية. وحسب يومية الصباح، فقد تفاعلت الجمارك الفرنسية مع تقرير الجمعية، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في التقرير الذي يضم أسماء عدد من المهربين، إضافة إلى صور وأرقام سياراتهم المرقمة ببلدان أوروبية، كإسبانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن معلومات أخرى تتعلق بعدد من المرحلات إلى ميناء بني انصار. وقال الشرامطي، في تصريح نشرته جريدة الصباح"، إن مراسلة الجمعية للسلطات الفرنسية تأتي في إطار حث هذه الأخيرة على ضرورة تطبيق القانون وحماية الحقوق الاقتصادية للبلدين، موضحا توصله بضمانات حول شروع المصالح الجمركية في تشديد المراقبة بميناء سيت.