علمت "ناظورسيتي"، لدى مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور، أوقفت زوال اليوم، 8 فبراير الجاري، صحاب المعمل الذي تحول إلى مقبرة جماعية وتوفي بداخله 24 شخصا نتيجة تسرب مياه الفيضانات. ووفقا للمصدر نفسه، فقد أحيل الموقوف على الحراسة النظرية من أجل البحث بأمر من النيابة العامة المختصة، على أن يتم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل تحديد مسؤوليته حول الحادث ومتابعته وفقا للمنسوب إليه أمام القضاء. من جهة ثانية، رفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصف السلطات للمعمل ب"السري"، مؤكدين أن السبيل الوحيد لجبرر ضرر ذوي الضحايا هو التحقيق مع جميع المسؤولين والمتورطين في هذه الفاجعة، لكون المعمل ظل يشغل العشرات من الأشخاص أمام أعين السلطات دون أن تتخذ ضده أي إجراء زجري لإجباره على تسوية وضعيته القانونية و التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي.