عرفت "قضية" المعطي منجب، الذي جرى الذي اعتقل مؤخرا، ومواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، طريقها إلى قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، من خلال قانون "غسل الأموال". وطرحت البرلمانية "المثيرة للجدل" آمنة ماء العينين، من حزب العدالة والتنمية، قضية المعطي منجب خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خُصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وتطرّقت ماء العينين لتفاعل الرأي العام والنقاش الدائر حول قضية المعطي منجب، في إطار جريمة غسل الأموال، قائلة إذا طُبّق هذا المنطق الذي طبق في متابعة منجب فإن عددا من المغاربة سيُزج بهم في السجن. وتم اعتقال المعطي منجب الثلاثاء الماضي من أحد مطاعم حي حسان في الرباط، قبل أن يؤكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة أنه تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. ووضّح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في بلاغ، أنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة إلى المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 دجنبر 2020.