واصلت سلطات مدينة مليلية المحتلة، احتجزاها للاجئين والمهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، لعشرة أيام إضافية سيمنعون فيها من التنقل ومغادرة مؤسسة الرعاية الاجتماعية، تطبيقا لقرار أصدره مجلس الاقتصاد والسياسة الاجتماعية. ويعيش مهاجرون من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية، ظروفا قاسية داخل مركز الرعاية الاجتماعية منذ تفشي وباء كورونا المستجد، حيث يتم منعهم من ممارسة أبسط حقوقهم بالرغم من تخفيف الحجز الصحي بالثغر المحتل منذ يونيو المنصرم. وحسب مصادر محلية، فإن قرار المنع سيشمل أيضا اللاجئين المتواجدين بحلبة الثيران التي تم تحوليها مؤقتا إلى مركز لاستضافة الأشخاص بدون مأوى، وذلك بالرغم من الانتقادات الحقوقية التي تدعو إلى ضرورة تمتيع هذه الفئة بحقوقها الكاملة. ويأتي هذا القرار في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية، الحكومة الاسبانية إلى الإسراع في نقل المهاجرين الذين يعيشون في، إلى مناطق استضافة أكثر كرامة داخل الأراضي الإسبانية.