أوردت يومية "الأخبار" أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، فتحت قبل أيام قليلة، ملفات اختلالات وتجاوزات خطيرة تخص قطاع التعمير وتراخيص بناء انفرادية، وطرق صرف المال العام، بجماعات ترابية بالساحل الشمالي، حيث تم الاستماع بتفصيل لناشط حقوقي في الموضوع، كما تم تسلم وثائق وشهادات إدارية للتدقيق فيها، فضلا عن مراجعة مجموعة من المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل الجهة المشتكية. واستنادا إلى المصدر نفسه فإن وصول خبر الاستماع إلى هيئة حقوقية في موضوع شبهة اختلالات في الصفقات وحيثيات صرف المال العام، والتجزيء السري، ومنح وتوقيع رخص بناء انفرادية، وتضييع أموال ضخمة على ميزانية الدولة، والبناء بمحارم الوديان والطرق، خلق حالة من الارتباك في صفوف قيادات حزبية تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيما وارتباط المرحلة بالتحضير للتحالفات المستقبلية، والتزكيات على رأس اللوائح الانتخابية، إلى جانب محاولة الاستمرار في المنصب السياسي بكل الطرق الممكنة.