للأسبوع الثالث على التوالي، احتجّ عشرات الآلاف من الفرنسيين، أمس السبت، في شوارع باريس وغيرها من مدن فرنسا، تنديدا بمشروع قانون "الأمن الشامل". وكانت الاحتجاجات التي نُظمت سابقا للتنديد بمشروع القانون، الذي يرى المتظاهرون أنه "يقضي على الحريات"، أعمال عنف و"صدامات" بين قوات الأمن والمحتجّين. ووصفت السلطات المتظاهرين بأنهم "مشاغبون ومخرّبون"، خاصة في العاصمة. واحتشد في هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، بحسب منظميها، ما يناهز 60 ألف شخص، بينما قدرت وزارة الداخلية عددهم ب26 ألفا و417 متظاهرا. وفرضت قوات الأمن في باريس، طوقا حول آلاف المتظاهرين ال10 آلاف بحسب المنظمين، وال5 آلاف بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وقد أوقفت عناصر الشرطة ما يناهز 150 من المحتجين، ما خلّف توترا في صفوف المحتجين في باريس، دون تسجيل أية حوادث خطيرة. وقال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة، إن "بضع مئات من المخرّبين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس". وأضاف دارمانان أن "إستراتيجية الحزم مع المخربين (إيقاف 142 شخصا واحتواء المسيرة) أتاحت منعهم من تحقيق ذلك ومن حماية أصحاب المحال التجارية".