برلماني يفجر أسرار صفقات "مشبوهة" للمجلس الإقليمي تخص إنجاز مسالك طرقية

اتهم إدريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجلس الإقليمي لأسفي لمناسبة المشاركة في صفقات كبرى تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية ب"التلاعب".
وقال الثمري، وهو يتحدث عما أسماه "الصفقات المشبوهة داخل المجلس الإقليمي"، الذي يقوده قيادي في الأصالة والمعاصرة أنه "تم تفصيل شروط المشاركة في صفقة المسالك على المقاس".
واستنادا إلى الثمري، فإن "رئيس المجلس الإقليمي لأسفي يشترط للمشاركة في صفقة مسالك الطرق القروية، تصنيف المقاولة في الدرجة 1، ما يحرم الشركات الأقل في التصنيف من المشاركة، وهي المتوسطة والصغيرة".
وقال الثمري، وهو يوجه مدفعيته إلى صناع القرار بالمجلس الإقليمي نفسه، إن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي يقودها القيادي في العدالة والتنمية عبد القادر عمارة، "لا تأخذ دليل تصنيف الشركات، معيارا للمشاركة في صفقات أشغال المسالك"، مضيفا "بإمكان المقاولات الأقل تصنيفا المشاركة في صفقات أشغال المسالك، اللهم إن كانت المقاولة المقصودة معروفة مسبقا".
وأضاف الثمري أن "لجوء رئيس المجلس الإقليمي لآسفي لجمع جميع أشغال المسالك، رغم توزيعها على تراب الإقليم في صفقة واحدة، محددا زمن إنجاز الأشغال في 8 أشهر، يعزز ما أشرنا إليه، إذ كان المؤمل في مثل هذا النوع من الأشغال، اللجوء إلى توزيعها على قطاعين أو ثلاثة لفسح المجال أمام المقاولات للمشاركة، مصحوبا بشرط تقليص مدة الإنجاز والأشغال"، رافضا ما أسماه ب"الوزيعة في اختيار المسالك المعنية بالإصلاح".