أدى توقف مفاجئ في أشغال تجديد شبكة التطهير السائل وتقوية الإنارة العمومية في آسفي إلى جدل وسط منتخبي مجلس المدينة والولاية والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، باعتبارها صاحبة الصفقة التي بموجبها تم تفويت هذه الأشغال الضخمة إلى مقاولات، خاصة بعد انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 5 أيام متتالية بدون إصلاحه عن شارع مولاي يوسف، حيث مقر الأمن الإقليمي والقيادة الجهوية للدرك وثكنة الوقاية المدنية. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن مقاولات خاصة فازت بصفقة تجديد شبكة التطهير السائل وتقوية الإنارة العمومية في آسفي قد أوقفت الأشغال بشكل مفاجئ، رغم عدم اكتمالها، وهو ما تسبب في عرقلة حركة السير وفي اختناق مروري في شارع مولاي يوسف، الذي يربط المدخل الشرقي لآسفي مع المدينةالجديدة والقديمة. وقال تجار وسكان في شارع مولاي يوسف إنهم تضرروا من توقف الأشغال وترك الشارع في وضع «الورش المفتوح» وعدم استكمال ربط مجاري الصرف الصحي، مع عدم قيام المقاولات التي فازت بالصفقة بوضع سياج واقٍ للأشغال التي تمتد إلى حفر بعمق عشرات الأمتار، وهو ما جعل شارع مولاي يوسف يعيش في حالة من الفوضى جراء تطاير الغبار والحصى واستحالة سد منافذه لوجود مؤسسات حيوية فيه، منها الأمن الإقليمي والقيادة المركزية لثكنة الدرك والوقاية المدنية وملعب كرة القدم وعدد كبير من الإقامات السكنية، إلى جانب مؤسسات تعليمية. إلى ذلك، ربطت مصادر «المساء» بين توقف أشغال تجديد شبكة الصرف الصحي وتقوية الإنارة العمومية وبين وجود عيوب في مسطرة تفويت هذه الصفقات العمومية لمقاولات خاصة، وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الشروط الخاصة في منح صفقات بحجم كبير لم تُحترَم من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي، بينما رفض مسؤول كبير في وكالة «راديس» لتوزيع الماء والكهرباء الرد عن اتصالات «المساء» بخصوص ظروف وملابسات هذه الصفقات وتوقفها المفاجئ رغم ما كلّفته من أموال ضخمة من المال العام. إلى ذلك، قال إدريس الثمري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إنه بصدد تجميع كل المعطيات الخاصة بهذه «الفضيحة»، مضيفا أنه سيقوم بعقد لقاءات عديدة، سواء مع سلطات ولاية آسفي أو مع مسؤولي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لإيجاد أجوبة مقنعة عن أسباب وملابسات توقف الأشغال في أحد أكبر الأوراش العمومية في آسفي وأنه سيقوم باستبيان آراء جميع المتدخلين لتحديد مسؤوليات كل طرف في هذا الأمر.
