كشفت معطيات، توصلت بها «المساء»، أن جدلا حادا وقع حاليا بين مجلس مدينة آسفي والولاية بسبب مشروع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، المعروفة اختصارا ب«راديس»، التي تشرف حاليا على أشغال تثبيت أعمدة ضخمة بأضواء كاشفة في الملتقيات الطرقية لمدار ساحة محمد الخامس أمام مبنى قصر البلدية والولاية وعلى قارعة الطريق التي تمر منها يوميا الآلاف من السيارات والدراجات النارية. واستنادا إلى معلومات استقتها «المساء» من مصادر رسمية، فإن وكالة «راديس» قامت بمباشرة أشغال مشروع تثبيت أعمدة كهربائية بأضواء كاشفة بدون أن تعلم أو تخبر مجلس المدينة وبدون أن يتوفر المشروع على جهة رسمية تقف وراءه، ولم يمر عبر القنوات القانونية لإنجاز المشاريع العمومية، كما ينظم ذلك قانون الصفقات العمومية، ولا أنجزت بشأنه دراسات تقنية. وقال مصدر جد نافذ من وكالة «راديس» في اتصال ل«المساء» به إن مشروع تثبيت أعمدة أضواء كاشفة وسط قارعة الطريق مشروع يتم بالتوافق مع مجلس المدينة وولاية آسفي، مضيفا أنه يجهل إن كان هناك طلب عروض عمومي أو صفقة قانونية، مؤكدا في الآن نفسه أن لا علم له بتكلفة المشروع ولا بالجهة القانونية المخول لها الدعوة إلى إنجازه. من جهة أخرى، قال مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي إن وكالة «راديس» هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية القيام بهذا المشروع، الذي أفسد حركة السير والجولان ويهدد حياة السائقين، وأن مجلس المدينة لم يأمر أو يصادق أو يناقش هذا المشروع، لا في دوراته القانونية ولا حتى في اللجان. كما أن رئاسة مجلس المدينة لم تفوّت هذا المشروع لأي مقاولة ولم تأمر بإنجازه مطلقا. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن وكالة «راديس»، التي صرح مصدر جد نافذ بها ل«المساء» بعدم علمه بتكلفة المشروع، هي الجهة نفسها التي أرسلت فاتورة بقيمة 30 مليون سنتيم إلى مجلس المدينة من أجل أدائها، وهي الفاتورة التي تحفظت بلدية آسفي على صرفها وأرجعتها إلى وكالة «راديس»، على اعتبار أن «هذا المبلغ الضخم ناتج عن مشروع قامت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعد أن تجاوزت مجلس المدينة وحلت محله وأصبحت تلزمها بأداء فواتير لمشاريع تنجز بأوامر شفوية»، حسب قول مسؤول بمجلس مدينة آسفي.
