تمّ تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021 ضريبة جديدة بمسمّى "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول»، في إطار تحقيق "التوازن" المالي، بعد "اختلاله" بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الميزانية العمومية. وحدّد القسم الثالث من مشروع قانون المالية الأشخاص والشركات الذين ستُفرَض عليهم هذه "المساهمة"، كما حدّد الشركات المعفاة من هذه الضريبة. ووضّح مشروع قانون المالية، في الفصل نفسه، أن مساهمة الأشخاص الذاتيين تُحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضّريبة، والذي يتكون من الدخول المكتسَبة التي تعادل أو تفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم. أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول 120 ألف درهم فتحتسب المساهمة حسب سعر 1.5 في المائة.