ضريبة جديدة على الموظفين ابتداءا من 150 درهما

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم.
كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات ، وهي اقتطاعات تضامنية ولسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.
وفرض مشروع مالية 2021، اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يعادل 150 درهما ستقتطع من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
هذه الضريبة سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة.