كشف الملك محمد السادس أنّ خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز بالأساس على صندوق الاستثمار الإستراتيجي، الذي دعا إلى إحداثه باسم "صندوق محمد السادس للاستثمار". وفي هذا السياق، قال الملك في خطاب افتتاح، البرلمان الذي بُثّ من القصر الملكي: "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار ورفع قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص". ومن أجل توفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه بالوجه الأمثل، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. كما أمر الملك بأن تُرصد للصّندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، "بما يشكّل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته والإسهام في المشاريع الاستثمارية، دعماً لخطّة الانعاش وتوسيع أثرها، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.