أكد مصدر مطلع في اتصال ب"ناظورسيتي"، ان النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أنهت اليوم الأربعاء، استماعها لجميع المتابعين على ذمة الخروقات والتجاوزات القانونية التي ارتكبها سليمان حوليش ونائبيه الثالث والرابع، خلال مرحلة تدبيرهم لشؤون بلدية الناظور. وحسب المصدر نفسه، فقد تم الاستماع إلى الرئيس السابق ونائبيه، إضافة إلى عدد من الموظفين بجماعة الناظور، ليتقرر بعده إحالة ملف أربعة منهم على قاضي التحقيق للتحري في التهم المنسوبة إليهم. وتقرر بناء على قرار النيابة العامة، إحالة ملفات كل سليمان حوليش الرئيس السابق لجماعة الناظور، و نائبيه الثالث والرابع علال فارس والحسين أوحلي، وموظف آخر تابع لمصلحة التعمير، على قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة، على أن يتم تحديد ظروف محاكمتهم في قادم الأيام. وستشرع المحكمة في محاكمة المعنيين، مباشرة بعد الانتهاء من مرحلة الاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، وذلك بناء على المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومقررات النيابة العامة. جدير بالذكر، ان المحكمة الادارية بوجدة، قررت في نوفمبر المنصرم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية، وأصدرت حكمين مماثلين في حق كل من النائبين الثالث والرابع الحسين أوحلي وعلال فارس عن حزب العدالة والتنمية، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بارتكاب خروقات قانونية تهم المال العام أثناء فترة تدبيرهم لشؤون المدينة.