دخل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على خط الأخبار التي تواترت مؤخرا بشأن الغلاء في فواتير الكهرباء، نافيا ما يتم تداوله بهذا الشأن، مؤكدا أنّ المكتب الوطني للماء والكهرباء قدّم "تسهيلات" للأسر المغربية لأداء هذه الفواتير، معبّرا عن ذلك بقوله "داكشي اللي استغلّ لواحد هو اللي غادي يخلّص". وأضاف الوزير، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أحد الأدوار المنوطة بالدولة والحكومة هو مواجهة أية شركة تتجاوز القانون. وقال، في ردّه على برلمانيين طالبوا بتخصيص دعم لفواتير الكهرباء من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، بأنه بإمكانهم أن يُعدّوا مقترحا للصندوق بهذا الخصوص، ليس في هذا الموضوع فحسب، بل حتى في ما يخصّ الأدوية والمواد الغذائية وغير ذلك مما له علاقة بمعيشة المغاربة. ووضّح المتحدث ذاته أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مكّن المستهلكين من تأجيلات في دفع ما تضمّنته الفواتير المستحقّة عليهم خلال فترة الحجر الصحي وأعاد جدولتها بتأخير تاريخ تأديتها. وأبرز أن المكتب المذكور قدّم تسهيلات في أداء هذه المستحقّات عبر دفعات، مشددا على أن المكتب أجّل دفع 11 مليون فاتورة، ملتزما بعدم قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين لم يتمكنوا من دفع ما تضمنته فواتيرهم.