نافح عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن عدم مسؤولية وزارته في ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بجهة الداخلة وادي الذهب، معتبرا بان الامر متعلق فقط بعدم التدبير الجيد لاستهلاك المواطنين للكهرباء. وركز الرباح في إجابته على سؤال حول الموضوع في أولى جلسة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 16 اكتوبر الجاري، ضمن الدخول البرلماني الجديد، على ان وزارته تعمل على “تطوير مشاريع كبيرة للكهرباء بالجنوب، وأن نظام الفاتورة يجري على جهة الداخلة كما باقي مناطق المغرب، وأن 75% منا لمغاربة يدفعون فواتير من الشطر الاول بمعدل لا يتجاوز 100 درهم، وقليلون هم من يتجاوزون عتبة الشطر الثاني، وأن 60% من ساكنة الداخلة، يؤدون فواتير من الشطر الأول”. في المقابل اعتبرت نائبة من فريق الأصالة والمعاصرة في تعقيب حول رد الوزير، أن ارتفاع فواتير الكهرباء ببعض الاحياء المحورية بمدينة الداخلة بالخصوص سيتسبب حتما في احتقان اجتماعي لا قدر الله”. الرباح اختار الجواب الديبلوماسي حول التعقيب بالقول إن “حكومته لن تقبل فاتورة مغلوطة على الإطلاق، وأن ارتفاع فواتير الكهرباء مرتبط بالأساس بنجاعة تدبير الكهرباء، وان الغلاء في الفواتير مرتبط في الغالب بفترة الصيف التي تشهد ارتفاعا مهولا”.