أعلنت ثلاث قطاعات حكومية، في بلاغ مشترك، اليوم الأحد، استمرارها في منع التجمعات وإقامة الحفلات، بالرغم من الإجراءات الجديدة التي ستطبقها ابتداء من يوم الأربعاء القادم، للتخفيف من الحجر الصحي. وقالت وزارتي الداخلية والصحية، أنه قد تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية التي طبقت سابقا في حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتهم هذه القيود، منع التجمعات، وحفلات الزواج والأفراح والجنائز، إضافة إلى استمرار غلق المتاحف وقاعات السينما، المسارح، والمسابح العمومية. وأكدت السلطات، أن أي إخلال بالتدابير المذكورة، من قبيل إقامة الأفراح والأعراس او عقد التجمعات في الاماكن المغلقة، سيعرض أصحابها للمتابعة القانونية وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. ويأتي هذا القرار، بالرغم من إعلان استئناف عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية لأنشطتها، وإعادة فتح محلات التجميل والمطاعم والمقاهي والشواطئ، والمؤسسات السياحية. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن أنه سيتم ابتداء من الأحد الإعلان عن مجموعة إجراءات للتخفيف من قيود الحجر الصحي المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.