أكدت مصادر مطلعة أن أخطارا محدقة باتت تهدّد صحّة الناظوريين بفعل توزيع مواد تعقيم وبيعها واستعمالها، وفق ما أثبت الكثير من الأطبّاء المختصين. وتابعت أن المصالح المعنية بالمراقبة، التابعة لوزارتي الصّحة والداخلية، فشلت في مراقبة تصنيع هذه المواد التي وصفتها بالخطرة جدّا وتوزيعها واستعمالها، ما قد يتسبب في أمراض جلدية ربما كانت أخطر من الفيروس التاجي نفسه. وفي ظلّ إجبارية استعمال موادّ التعقيم في كافة الإدارات وفي المقاهي والحافلات والقطارات والمعامل والمحلات التجارية، وكذا في الفضاءات المشتركة، باعتبارها إحدى طرُق الوقاية من عدوى الفيروس، زادت إمكانات اللجوء إلى الغشّ في تركيبتها واستعمالها في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية، ما يهدّد بأخطار "كارثية". وشددت المصادر ذاتها على أن استعمال هذه المواد المغشوشة ليس وحده ما يهدّد صحة مستعمليها، بل إن صناعتها يُفترَض أن تستجيب للشروط الطبّية ولمعايير الوزارة الوصية، من خلال احترام الكحول فيها بنسب دقيقة، ما لا تتم مراعاته في ظل الإقبال الشديد عْلى اقتنائها، فصارت تصنّع في مصانع ومعامل غير مرخصة ولا تخضع لمراقبة مختبرات طبية وشبه طبية، فتكون تركيباتها غير معروفة المصدر. كما أنها تعلّب بطريقة عشوائية، وتروّج في أسواق شعبية ومحلات تجارية، ما جعلها تخرج عن كونها موادّ شبه طبية يُشترط أن تباع وفق شروط محدّدة وفي الصّيدليات حصريا. ويشكّل هذا تهديدا لصحة المواطنين وسلامتهم، يعدما أصبحت صناعة هذه المعقمات وتوزيعها لا يختلف في شيء عن صناعة مسكّر ماء الحياة (ماحْيا) التي يتم تصنيعها سريا، ما يجعل تدخّل الوزارتين لوضع حدّ للعشوائية والفوضى اللتين تشهدهما صناعة هذه المواد المعقّمة، خصوصا بعد تخفيف الضّغط على وزارتي الصحة والداخلية بعد تراجُع أعداد المصابين بفيروس كورونا في معظم جهات المغرب.