أكد مصدر مسؤول من داخل المجلس الجماعي للناظور، أن رخصة مطابقة المبنى التي تم تسليمها لمركز تجاري يوجد قرب أولاد ميمون هي رخصة قانونية، حيث اعتمد تسليمها على شهادة سلمت من طرف المهندس المكلف بإدارة الأشغال، وذلك ما ينص عليه القانون. وأضاف ذات المصدر أن المبنى يحترم جميع الشروط المعمول بها، وأن الرخصة قانونية وأنه لإثبات ذلك تم إحالة لجنة خاصة، وسيتم الترخيص في الغالب للمركز التجاري خلال 15 اليوم القادمة. وأبرز ذات المصدر أن هذه الرخصة بقية عالقة منذ سنة 2004، وأنه في إطار السياسة الجديدة للمجلس الجماعي والتي تسعى لفك جميع الملفات العالقة المتعلقة بالعقار في إطار القانون وما ينص عليه، وتشجيعا للإستثمار تم منح هذا الترخيص.