حددت المحكمة الإدارية بوجدة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تاريخ 19 فبراير الجاري، للنطق بالحكم في الطعن الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية في شرعية انتخاب رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة الناظور خلفا لحوليش. وقدم المفوض الملكي، في جلسة اليوم، دفوعاته بشأن مطالبة المدعي بإلغاء نتائج الإنتخابات المذكورة، وقد طالب من المحكمة وفقا لمصادر "ناظورسيتي" رفض الطعن المذكور لعدد من الأسباب القانونية. وكان فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للناظور، طعن في طريقة انتخاب الرئيس الجديد، وطالب عبر عضوه فاروق الطاهري بإلغاء العملية الانتخابية ليوم 15 يناير، نظرا لانعقاد جلستها دون احترام بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لاسيما المادة التاسعة منه. وسجل فاروق الطاهري، الوافد الجديد على جماعة الناظور خلفا لمنتخب حزبه فارس علال الذي جرى عزله بمقتضى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، قد سجل مقالا افتتاحيا لدى الهيئة المذكورة يطالب فيه بإلغاء انتخاب مجعيط رئيسا، وقد أدخل في القضية أطرافا ممثلة في باشا المدينة وعامل الإقليم ووزير الداخلية. جدير بالذكر، ان المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت قبل أشهر، قرارا يلغي انتخاب رئيسة جماعة المحمدية، في حالة مشابهة لما عرفته الناظور.