يبدو أن مسلسل تشكيل تحالف جديد لتدبير ما تبقى من الولاية الانتخابية بجماعة الناظور، يسير بطرق قد تؤدي بالمجلس الجديد إلى الهاوية، بعدما قدم أعضاء باللوائح الفائزة في الانتخابات تنازلات كثيرة، آخرها السماح للرئيس المعزول سليمان حوليش التدخل في شؤونهم والمشاركة في معهم في التشكيلة المقبلة. وحسب مصادر متطابقة، فإن حوليش اشترط على المترشح للرئاسة بحزب الأصالة والمعاصرة وباقي المتحالفين معه من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، انتخاب أحد مقربي الرئيس المعزول نائبا أولا للرئيس ومنحه تفويضا لتسيير قطاع التعمير. وتحدثت المصادر نفسها، عن ملفات عالقة في قسم التعمير بجماعة الناظور، ووثائق لا يرغب الرئيس المعزول في الوصول إليها من طرف خصومه السياسيين الذين قد ينضمون إلى الأغلبية بعدما كانوا منذ 2015 في المعارضة. ويسعى سليمان حوليش، إلى ايجاد مخرج يضمن له وضع شخص آمن على قطاع التعمير، وذلك خشية كشف الأسرار التي تركها والملفات التي لم تسوى بعد، ويسعى جاهدا إلى تصفيتها من بينها رخص بناء وشواهد إدارية تعود لمنعشين عقاريين معروفين بالمدينة. من جهة ثانية، يضغط الشخص السالف ذكره بكل ما أوتي من طريقة على التحالف الجديد من أجل توزيع المناصب في المجلس المرتقب انتخابه ب 8 أعضاء من البام يعتبرهم من أنصاره الذين لن يخالفوه الرأي وإن كان خارج المجلس، واقترح انتخاب 3 من فريقه نواب للرئيس القادم. إلى ذلك، فتنتظر جماعة الناظور مفاجئات أخرى ستنفجر في القريب العاجل حسب مصادر "ناظورسيتي"، لاسيما بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ومباشرتها لتحقيقات في إطار البحث القضائي الذي فتح من طرف النيابة العامة المختصة بالنظر في جرائم الاموال، الأمر الذي سيضع المجلس الجديد في موقف حذر خشية الوقوع في نفس اختلالات سابقه أو الاستمرار في سياسته التي أدت في الأخير إلى عزل الرئيس واثنين من نوابه وحل مكتب الجماعة.