أصدر قضاء الإلغاء، بالمحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء ، حكما بتجريد فكري الخمليشي، رئيس جماعة تارجيست من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ويأتي إصدار هذا الحكم، بعد شكاية تقدم بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يطالب فيها من القضاء الإداري تجريد رئيس جماعة تارجيست من منصبه وعضويته في المجلس إثر تغيير للونه السياسة. وكان فكري الخمليشي، قد انتخب رئيسا لجماعة تارجيست بعد تجريد شقيقه عصام الخمليشي في غشت الماضي من منصب الرئاسة لنفس السبب المتعلق بالترحال السياسي وتبديل حزب الاستقلال الذي فاز به في الانتخابات الجماعية الأخيرة بلون التجمع الوطني للأحرار. وانتخب فكري الخمليشي، رئيسا لجماعة تارجيست في 19 شتنبر الماضي، بعد حصوله على 11 صوتا من مجموع مستشاري المجلس، مقابل 5 أصوات لمنافسه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. جدير بالذكر، ان جماعة تارجيست، عرفت منذ توقيف رئيسها عمر الزراد وإدانته بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء، (عرفت) تغييرات عدة على مستوى تركيبة مجلسها، إذ نظمت فيها انتخابات لتعويض الرئيس لمرتين في غشت وشتنبر، انتهت بإصدار القضاء الاداري لحكمين يقضيان بعزل الرئيسين المنتخبين إثر تبديلهما للون السياسي الذي فازا به في الانتخابات الجماعية ل 2015. ومن المرتقب أن تنظم انتخابات جديدة للتصويت على رئيس المجلس الجماعي لتارجيست بإقليم الحسيمة، في غضون الأسابيع القادمة بعد تنفيذ الحكم الأخير لإدارية فاس والصادر بتاريخ 5 نونبر الجاري.