أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء، حكما بتجريد فكري الخمليشي، رئيس جماعة ترجيست بإقليم الحسيمة، من رئاسة وعضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعد دعوة قضائية رفعها ضده حزب الإستقلال بسبب “الترحال السياسي”. تجريد فكري الخمليشي من رئاسة مجلس جماعة ترجيست، جاء بعد أسابيع قليلة من انتخابه رئيسا جديدا للمجلس خلفا لشقيقه عصام الخمليشي الذي جردته المحكمة في غشت الماضي من منصب الرئاسة بعد تغيير لونه السياسي من حزب الاستقلال الذي فاز به في الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. “الترحال السياسي” كان نفس السبب الذي استندت عليه المحكمة الإدارية بفاس في قرارها بتجريد فكري الخمليشي من رئاسة جماعة ترجيست، بعدما غادر صفوف حزب “الميزان” لينضم إلى حزب “الحمامة”، حيث كان قد انتخب رئيسا للجماعة في 19 شتنبر الماضي، بعد حصوله على 11 صوتا صوات، مقابل 5 أصوات لمنافسه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. السجن 6 سنوات في حق برلماني عن البام ونائبه ببلدية ترجيست اقرأ أيضا يُشار إلى أن جماعة ترجيست تعيش على وقع صراع حزبي بين التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، للظفر برئاسة الجماعة، وذلك منذ الحكم بالسجن النافذ ثلاثة سنوات على الرئيس السابق للمجلس عمر الزراد عن البام، بعد متابعته في قضية رشوة رفقة نائبه الرابع المدان ب3 سنوات أيضا. 1. المحكمة الإدارية بفاس 2. المغرب 3. تجريد 4. رئيس جماعة تارجيست 5. فكري الخمليشي