وجه المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور السيد سعيد شرامطي ارسالية الى كل من معالي وزير: التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي بالرباط، معالي وزير: الداخلية بالرباط، السيد: عامل اقليمالناظور والى الأمانة العامة للحزب الذي ينتمي اليه بالرباط ، ( نتوفر على نسخة منها) بشأن استخلاص جل جمعيات أباء وأولياء التلاميذ،الانخراط بالمؤسسات المدرسية، معربا من خلالها على أن هذه الأخيرة تتجاوز صلاحياتها وتخرق القوانين المعمول بها. وقبل هذا عبر عن تنويهه بجمعيات أباء وأولياء التلاميذ الفاعلة و النشيطة مؤكدا على انها فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية ، إذ تضطلع بدور هام خصوصا في الرفع من مستوى وعي الآباء و الأولياء وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا و اداريا وفي تطوير خدماتها، و المساهمة في إشعاعها الاجتماعي و الثقافي و الفني الخ... كما ذكر بالاهتمام الذي خصهم به المشرع و الحكومة بمجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية في سياق تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربة و التكوين وإيلائهم الاهتمام البالغ وأفرد لهم مكانة متميزة، بإعتبارهم محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن و التآزر و الأخلاق الفاضلة، وهذا يعتبر اعترافا ملموسا بالدور الأساسي لهذه الجمعيات. ولكنه شدد على انه يجب أن نقف ونذكر أن تلك الجمعيات تخضع لقانون تنظيمي وهو الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما وقف تتميمه وتعديله، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وعلى هذا لا يحق لأية جمعية إرغام او إكراه أي أو استعمال أي وسيلة تدليسية تجعل من الأب أو ولي الأمر منخرط في جمعية بدون ان يعلم وان يصبح ملزما بقوانينها طبقا للقواعد العامة المطبقة على العقود والالتزامات. معتبرا أن ما وقع في جل المؤسسات التعليمية ابتدائية أو اعدادية أو ثانوية يجعل من الضروري دق ناقوس الخطر حيث أقدم الموظفون المسؤولون على التسجيل باستخلاص اضافة الى رسوم التسجيل واجب الانخراط في جمعية أباء وأولياء التلاميذ. مسترسلا ان الانخراط في هذه الأخيرة يبقى في هذه الفترة اختياريا للآباء وأولياء التلاميذ وليس الزاميا، وهنا يكون الموظف المشرف على عملية التسجيل قد مارس مهمة ليست من اختصاصه كما أنه ساهم في عملية التدليس عن قصد، بجعل ولي امر التلميذ منخرطا في جمعية لا يدري عنها شيء ولم يشارك في تأسيسها ولم يتفق مع اعضائها لتحقيق أي تعاون في ما بينهم أو سبق ان اجتمع معهم او تقدم بأي طلب للانخراط فيها الخ... كما جدد تأكيده في نص الارسالية، انه من الممكن ان تكون هناك نية مبيتة تتجلى بالنصب و الاحتيال على الآباء وأولياء التلاميذ خصوصا استخلاص واجب الإنخراط في نفس مكان وفي نفس التاريخ تسجيل التلميذات والتلاميذ لخلق اللبس، معربا أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي ما فتأت تنص عبر مذكراتها الحث على العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات اباء وأولياء التلاميذ على مستوى مختلف أصناف المؤسسات التعليمية، مع التقييد بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما وقف تتميمه وتعديله الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، مع ضرورة تجديد مكاتب هذه الجمعيات بمجرد استنفاذها للمدة المحددة لها في قانونها الأساسي، وكذا الالتزام بمقتضياته في منهج العضوية ، واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اثناء انعقاد اشعال الجموع العامة التي تشكل مناسبة لعرض التقارير الأدبية و المالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، ومناقشتها والمصادقة عليها وفق المقتضيات النصوص عليها في قوانينها الأساسية، وضبط مالية هذه الجمعيات وفقا و المساطر الجاري بها العمل الخ... وفي الأخير تمسك بكون الدخول المدرسي لهذه السنة قد شابه التدليس و النصب و الإحتيال في حق الآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بإرغامهم على الانخراط في جمعية الآباء و اولياء التلاميذ بمساهمة وإيعاز ومشاركة القائمين على استخلاص رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية. ملتمسا منكم فتح تحقيق في الموضوع وإعادة الأمور الى نصابها القانونية وتطبيق القانون. وتزامنا مع توجيه منسق حزب المجتمع الديمقراطي بالناظور هذه الارسالية الى المسؤولين وجه خطابا لدغا الى كل من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والى جمعيات الإباء و الأولياء التلاميذ الدين استخلصوا واجبات الانخراط بدون تطبيق القانون عبر صفحته بالفايسبوك وقناته باليوتوب ، الموضوع الذي اثاره المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي وتداعيات اخرى تعيشها الوزارة ستجر عن القريب العاجل الرياح التي لا تشتهي السفن و تعصف بالكثيرين خصوصا بعدما علم ان مؤسسات موازية دخلت على الخط وفتحت تحقيقا في الموضوع.