جلسة عمومية للتصويت على القانون التنظيمي للأمازيغية الأسبوع المقبل

حدد مكتب مجلس النواب، تاريخ الاثنين المقبل 10يونيو للمناقشة والتصويت على مشروع قانون تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها.
وحدد مكتب المجلس جلسة عمومية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، ليوم الاثنين المقبل، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروعي قانونين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي لبنك المغرب والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، نص على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، بحيث ستعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.