اضطر الرئيس السابق لبلدية الناظور إلى تقديم شهادة طبية بغية تأجيل جلسة محاكمة التي كانت مقررة أمس الأربعاء بالقطب الزجري لوجدة وإرجائها إلى تاريخ لاحق.. إذ ما إن شرع القاضي في النظر ضمن ملف المتابعة ومناداته باسم مصطفى أزواغ حتى تقدم محامي الدفاع بوثيقة طبية مستندا على مضمونها لطلب التأجيل بداعي مرض المتابع الأصلي. وقد ارتأت الهيئة القضائية الناظرة في ملف "تبديد أموال عمومية لبلدية الناظور" والذي يهم "مصطفى أزواغ ومن معه" أن تحدد تاريخ ال7 من شهر فبراير المقبل لمعاودة استئناف المحاكمة ضمن جلسة جديدة، حيث سيكون حينها أزواغ مجبرا للقدوم صوب استئنافية وجدة حتى يتفادى أي أمر قد يوجه للقوى العمومية بإحضاره. وبهذا التأجيل الجديد يكون ملف المتابعة القضائية للتجمعي مصطفى أزواغ قد استطالت لما يفوق الخمسة أشهر بعدما حركت النيابة العامة متابعة قضائية مستندة لمحتويات تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتحدثة عن صرف ما ينيف عن المليار و283 مليون سنتيم.. وهي المتابعة التي طالت أيضا تقنيين بلديين اتهما بالمشاركة.