أجلت الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة اليوم الثلاثاء ملف مصطفى أزواغ، المتهم بتبديد أموال عمومية. لغاية 7 فبراير حيث قدم محامي الرئيس السابق لبلدية الناظور شهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور للجلسة. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب أزواغ، المتابع في حالة سراح، كل من التقنيين الحسن بدي، وعبد القادر برتيت، عن البلدية ذاتها، بتهمة المشاركة في تبديد أموال شركة النقاوة. و حسب مصادر قضائية فان المتهمين يواجهون في حال إدانتهم، أحكاما تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة سجنا، وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، طبقا لما ينص عليه الفصلان 129 و241 من القانون الجنائي المغربي. فصول هذه القضية انطلقت مع صدور بيانات من المجلس الأعلى للحسابات تتهم أزواغ ومن معه بصرف حوالي 12 مليونا و803 آلاف درهم دون وجه حق لشركة ألغيت عقدتها، قبل أن يعاد التعامل معها، في غياب حكم قضائي. وكانت محاكمة رئيس بلدية الناظور السابق انطلقت في غشت الماضي أمام قضاء وجدة، بناء على إحالة من النيابة العامة، وقاضي التحقيق اللذين استمعا إلى المتهمين.