صادق مجلس جماعة بني انصار يوم الأربعاء 03 أكتوبر الجاري، على أغلب النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة بفضاء الذاكرة التاريخية والمقاومة. ومن بين النقط التي كان عليها إجماع المستشارين، وامتنع مستشاري العدالة و التنمية عن التصويت، مشروع ميزانية 2019 والتي مرّت في أجواء يطبعها استحضار الإكراهات والمشاكل التي جعلت جماعة بني انصار تدخل في عجز. وذكر رئيس المجلس حليم فوطاط، أن ميزانية الجماعة تصرف على 3 قطاعات، وهي القطاعات التي تأخذ حصة الأسد من ميزانية الجماعة، وهي الموظفين وشركة أفيردا المخول لها تدبير قطاع النظافة، بالإضافة للإنارة العمومية. هذا وكان لرئيس المجلس، حليم فوطاط كلمة إستعرض فيها مجموعة من الأعمال التي قام بها بين الدورة الماضية والحالية، مستعرضا الأبواب التي طرقها من أجل الحصول على التمويل لمشاريع ستنجز بالمدينة مؤكدا أنه وفريق عمله قاموا بمجهودات كبيرة وترافعوا داخل أروقة وزارة الداخلية من أجل الحصول على نسبة أعلى من الضريبة على القيمة المضافة، مستنكرا عدم تجاوب وزارة الداخلية مع المطلب. وفي ذات الصدد قال فوطاط، أن الجماعة المتاخمة للثغر المحتل، التي يترأسها "مظلومة" وتعرضت ل "جريمة" بعد إلحاق جماعة فرخانة بها، وهي الجماعة التي لا تملك أية مداخيل، مما زاد العبء على ميزانية جماعة بني انصار الذي تعرف توسعا عمرانيا ملحوظا. وأضاف ذات المتحدث أن الضريبة على القيمة المضافة التي كانت مخصصة لفرخانة لم يتم إضافتها لبني انصار بعد دمجها معها بل تم تحويلها إلى جماعة بني اشيكر، ووعد الرئيس بالعمل رفقة كل المستشارين والموظفين للرفع من مداخيل الجماعة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة التي استغرقت أكثر 8 ساعات، عرفت نقاش جاد بين مختلف الفرقاء السياسيين الذين استحضروا المصلحة العامة و تركوا المصلحة الحزبية جانبا، و هو ما يعتبر خصلة محمودة ويجب أن يستمروا عليها لأن الجماعة في حاجة إلى توحيد كل الجهود .