أجمع كل المستشارين المتدخلين في الدورة العادية التكميلية لشهر أكتوبر لبلدية بني انصار و المنعقدة صباح أمس الإثنين 10 نونبر الجاري على أن كل المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز تشوبها مجموعة من المشاكل و الخروقات و أك السادة المستشارون {{سعيد البوزيدي، محمد العصفوري، الحاج محمد أهلال، ميمون براكراكي، جمال بنعلي، الرئيس حليم فوطاط}} بأن هذه المشاريع و أغلبها ملكية و هي المنجزة ببني انصار و فرخانة مغشوشة و لم تحترم دفتر التحملات. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس حليم فوطاط بأنه سيلجأ الى خبرة خبير محايد لتقييم المشاريع التي لم تتسلمها البلدية بعد، أما التي سبق للمكتب السابق و أن تسلمها فهي خارج ولايته و ليس مسؤولا عنها و أضاف بأنه لن يوقع على أية و ثيقة تتعلق بالمشاريع حتى يتأكد من سلامتها و احترامها لدفتر التحملات المعمول بها. ومن أجل تتبع هذه المشاريع و تقييمها على أرض الواقع ورصد كل الخروقات فقد اقترح المستشار السيد سعيد البوزيدي تشكيل،، لجنة لمتابعة المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز،، وهو المقترح الذي وافق عليه الجميع و تم تشكيل لجنة و لأول مرة تكون المعارضة و المكتب المسير معا فيها. أما النقطة المتعلقة بدراسة مشروع الميزاني 2015 فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع و ذلك بعد مناقشة مستفيضة خاصة للنقط التي أدرجها الأستاذ سعيد البوزيدي و التي اجمل فيها مجموعة من المعيقات و الإختلالات التي تقف دون تطور مداخيل الميزانية وهو ما وافقه فيه الجميع و أكد الرئيس على أن باب مكتبه مفتوح لتغيير أي نقطة في الميزانية. في نفس النقطة، توصلت بلدية بني انصار بقيمة مليار و 638 مليون كقيمة تفيا في انتظار مرافعة الرئيس أمام مصالح الداخلية المختصة بغية إضافة 400 مليون لتغطية العجز الذي ستعاني منه الميزانية. و ما يحسب لمشروع ميزانية 2015 هو تخصيص مبلغ مالي قدره 60000 درهم للأنشطة الإجتماعية و الثقافية و الرياضية و المدرسية و دعم بعض الجمعيات النشيطة و الأنشطة المواكبة للإحتفالات الوطنية. كما ناقش السادة المستشارين نقط تتعلق بتدبير القطاع المفوض التفايات من طرف شركة أفيردا و أكدوا على تحسن الخدمات المقدمة من طرفها غير أنها مازالت لم تغطي كامل التراب البلدي مما يستوجب تشديد المراقبة من طرف موظفي البلدية. للإشارة فالدورة كانت تكميلية نظرا لعدم توصل البلدية في الدورة العادية الأولى بتيفيا و لغياب رؤساء المصالح الخارجية الذين لم يتوصلوا بالدعوات في الوقت المحدد قانونيا.