بعد محطات نضالية قطعتها الهيئة المغربية لحقوق الانسان على المستوى الوطني لترصيص صفوفها والدفع بهذا المولود الجديد الى الأمام لاخراجه الى حيز الوجود ، التحم أخيرا المنسحبون من المركز المغربي لحقوق الانسان سابقا ومعهم مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالمقهى الأدبي يومه الثلاثاء 11 يناير2011 انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا لتشكيل لجنة تحضيرية محلية من شأنها العمل على تأسيس فرع محلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان. وبعد كلمة مفوض المكتب التنفيذي الأستاذ محمد الجوهري الذي استعرض كرونولوجيا تأسيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان وطنيا وشروط انعقاد الجمع العام التأسيسي لتشكيل اللجنة التحضيرية – فرع زايو – الى جانب تناوله الخلفيات التي كانت وراء الانسحابات التي طالت المركز المغربي لحقوق الانسان سابقا ومن جملتها الاختلاف القائم حول الكونية والخصوصية المغربية لمبادئ حقوق الانسان وكذا غياب الالتزام النضالي لدى الرئيس أنذاك واستغفال الأجهزة التقريرية والتنفيذية والانفراد بالقرار ووجود غياب واضح للشفافية والوضوح فيما يخص مالية المركز سابقا ، اضافة الى غياب التدابير الادارية والتنظيمية ورفض قراءة البيان الذي تقدم به أحد الاعضاء داخل المجلس الوطني من طرف الرئيس وأمين المال، هذا وقد طال هذا الانسحاب نائب الرئيس و 23 عضوا عن المجلس الوطني و 10 رؤساء فروع و07 أعضاء عن المكتب التنفيذي، ومن المعلوم أنه كان قد تقرر اللقاء التشاوري بالهرهورة ضاحية الرباط بتاريخ18 ابريل2010 والذي جمع المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الانسان ومجموعة من الفعاليات الديمقراطية والنشطاء الاعلاميين والجمعويين لتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس اطار حقوقي جديد ديمقراطي مستقل ومستند على المبادئ الكونية لحقوق الانسان مثلما تقرر حينها ان يكون الاجتماع الموسع لهذه اللجنة في أواخر ماي بعد ان تكون مشاريع الاوراق الادبية والتنظيمية والقانونية قد تم تهيئهاقصد عرضها خلال الاجتماع المذكور، وعليه فقد باشرت اللجنة التحضيرية اشغالها عبر عملية مصغرة، وعملت على الالتزام بالتاريخ المقرر حيث استقر الاتفاق منذ مدة على تاريخ 30 ماي2010 لانعقاد الاجتماع الموسع للجنة التحضيرية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر هيئة المحامين – حي المحيط- بالرباط. لتليها مذاخلة الاستاذ – ابراهيم العبدلاوي – النائب الثاني لرئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان الذي شكر من خلالها الاستاذ – محمد الجوهري – على مجهوداته الجبارة في ترميم المسار الحقوقي على المستوى المحلي واعتبر من خلال كلامه أن التصور العام للهيئة كان لأبناء مدينة زايو الحظ الأوفر في هذا التصور، وأكد بأن الأحزاب السياسية قد عجزت في الظرفية الراهنة على تأطير المواطنين والدفاع عن كرامتهم كما هو الشأن بالنسبة للنقابات واعتبر أن الهيئة المغربية لحقوق الانسان محليا ستكون مستقلة عن ماهو سياسي ونقابي ولايمكن فتح المجال لأمثال هذه المناورات خاصة وأن هدف الهيئة بالدرجة الأولى حقوقي محض،واعتبر فرع زايو للهيئة سيكون انطلاقة لباقي الفروع على المستوى الوطني، وأن الفرع سيسعى جاهدا الى الدفاع على حقوق الانسان على المستوى المحلي وكذا بمنطقة الريف لكونها لازالت تعاني الأمرين في المجال الحقوقي. في الوقت الذي اكد فيه عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان الأستاذ – نورالدين عبقادري – بضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في الوسط المجتمعي ، واعتبر بأن الهيئة لايمكن أن تكون معطفا لما هو سياسي وهذا لايعني بأنها في معزل عن ماهو سياسي،كما شدد على طرح اشكالية الذاكرة المحلية الذي تم طمسها لسبب أو أخر، وأكد في معرض كلامه بأن الهيئة ستكون لها الكلمة في أي خرق سيطال العمليات الانتخابية محليا وان اقتضى الأمر الوصول الى القضاء، ولم يفوته الأمر أن تطرق الى النضال على الحريات العامة على المستوى المحلي وأعتبر بأن الامر في غاية المهزلة لوجود أيادي سياسية خفية تتحكم في المسألة . وقد انتهى الجمع بتشكيل لجنة تحضيرية من الاعضاء الاتية اسمائهم : - محمد الجوهري- حسن بوحامدي – محمد بولحية – حسن لمريض – محمد مبروك – رشيدمهداوي – جواد الكاف – محمد مختاري – نبيل ثعلابي – عبدالعزيز اعراب – محمد الابيض ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للهيئة تم بالاجماع على تعيين الاستاذ محمد الجوهري منسقا في الوقت الذي تقلد فيه الاستاذ حسن بوحامدي نائبا له .
