أكد الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي في تعليقه على قرار المصادقة على الخدمة العسكرية الإجبارية، أن المغرب عرف العمل بهذه الخدمة منذ سنة 1966 وهو ما ساهم في إعطاء شباب مغربي متشبع بروح المواطنة وبروح الدفاع عن الوطن وعن مؤسساته قبل أن يقرر إدريس جطو سنة 2006 خلال رئاسته للحكومة إلغاء هذه الخدمة، مشيرا إلى أن إعادة العمل بهذه الخدمة العسكرية الإجبارية، جاء وفق معطيات وتعديلات جديدة تم إدخالها على القوانين السابقة، مست مدة الخدمة العسكرية الإجبارية، وكذلك الفئة العمرية المستهدفة من الشباب المغاربة والتي ستشمل من ستتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، والذين لا يعانون من إعاقات بدنية أو لهم ارتباطات مهنية وعائلية. وأوضح مكاوي أن عدد الشباب الذين سيتم تجنيدهم بالخدمة العسكرية ستترواح أعدادهم ما بين 5 و6 آلاف مجند في السنة الواحدة، مشددا على أنه وبالرغم من الكلفة الباهضة للتجنيد الإجباري فإنه سيساهم في تكوين شباب مغربي ملتزم له امتيازات في سوق الشغل بعد استكمال هذه الخدمة العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعب المغربي قاطبة، اشتبشر خيرا بتدارس هذا ''الإنجاز'' بالتزامن مع مناسبة وطنية. وأكد مكاوي كذلك أن الخدمة العسكرية الإجبارية ستتساهم في التربية على المواطنة، وإعادة الانضباط لبعض الشبان المنحرفين نتيجة بعض الأسباب مثل الهدر المدرسي والمشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أن انصهراهم بالخدمة العسكرية، سيمكنهم من تعلم أساليب المواطنة وطرق الاندماج، بالإضافة إلى أن الخدمة ستساهم في الحد من الجريمة البسيطة والمنظمة، وهو ما يتمناه الشعب المغربي، الذي طالب بهذه الخدمة من أجل اجثثات بعض ''الطفليات'' المتواجدة خاصة بأحزمة الفقر ويتعلق الأمر مثلا بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وسلا، وفاس، ووجدة وبعض مدن الشمال كالحسيمة وطنجة وتكوان مبرزا أن الخدمة العسكرية ستساهم في التقليل من البطالة وسيساعد على برمجة مشاريع تنموية ستعود بالنفع على الوطن.