المكتب السياسي لحزب "الكتاب" يستحضر الأحكام الصادرة ضد الزفزافي ورفاقه ويدعو لمراجعتها

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا من أجل تدارس مجموعة من النقاط التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا ببلادنا، من بينها الأحكام الصادرة في حق قائد حراك الريف "ناصر الزفزافي" ورفاقه.
وجاء في البلاغ الصحفي الذي أصدره الحزب مستحضرا الأحكام الصادرة بخصوص ملف ناصر الزفزافي ورفاقه: " استحضر المكتب السياسي المعطيات المميزة للوضع الوطني في شموليته، وتوقف بشكل خاص على الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة الحسيمة ونواحيها، حيث يجدد التأكيد على ما عبر عنه الأمين العام للحزب، بهذا الخصوص، من تطلع إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية وفقا لما تتيحه المسطرة القضائية، وبما يمكن من إذكاء جو من الانفراج وإحداث التعبئة الوطنية اللازمة الكفيلة بتوفير الأجوبة الضرورية حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت منطلقا لهذه الحركة المطلبية، وذلك في نطاق التقيد التام بما تفرضه واجبات المواطنة من التزامات وما تضمنه من حقوق بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين على اختلاف مواقعهم".
وتجدر الإشارة ان جل الأحزاب المغربية عبرت بطريقتها الخاصة عن الأحكام التي سبق وأصرتها المحكمة الأسبوع الماضي بخصوص المعتقلين على خلفية حراك الريف، ناصر الزفزافي وباقي رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.