تمكنت عناصر الأمن الإسباني، بتنسيق مع المكتب الأوروبي للشرطة، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من المغرب نحو تراب المملكة الأيبيرية، وتوقيف أفرادها ال 19 الحاملين للجنسية المغربية. وأفادت الشرطة الإسبانية بأن عناصر الشبكة الإجرامية تشتغل كوكالة للأسفار توفر عروضا للإقامة والسفر إلى إسبانيا بشكل غير قانوني مقابل مبلغ مالي بقيمة 4500 يورو، مشيرة إلى أن عملية تهريب المهاجرين غير النظاميين تتم على متن درجات مائية، انطلاقا من مدينة طنجة نحو سواحل الجنوب الإسباني. وتبعا للمصدر ذاته، فإن العصابة تعمل على توفير خدمات أكثر أمنا للمهاجرين المحتملين، لكن مقابل دفع أموال إضافية، مردفا أن الشبكة التي يقودها مواطنون مغاربة تكرس أنشطتها في إدخال المرشحين للهجرة السرية إلى إسبانيا، بالإضافة إلى ترويج المواد المخدرة داخل مدينة ألميريا الجنوبية. صحيفة "أ بي سي" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن الموقوفين يواجهون تهما متعلقة ب"الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالبشر وارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين الأجانب"، موضحة في السياق ذاته أن عناصر الأمن قامت بمداهمة وتفتيش سبع مقرات إقامة بمواقع مختلفة من المدينة ذاتها. وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز 12 كيلوغراما من المخدرات الصلبة ومبلغ مالي بقيمة 15.460 يورو وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وأقراص مهلوسة وسيارتين ووثائق متعلقة بالأنشطة التي يمارسونها، مشيرا إلى أن المنظمة تستعين بقوارب وزوارق مطاطية ذات محركات قوية. وأبرز المصدر ذاته أن العصابة تتعمد الاستعانة بمثل هذه القوارب بغية عدم إثارة انتباه فرقة الإنقاذ البحري، لاسيما أنها تحاكي تحركات زوارق الإبحار الترفيهي، كاشفا أنها تترك المهاجرين بالمياه الإقليمية الإسبانية في مواجهة مصير مجهول، قبل أن تحضر عناصر أخرى من الشبكة قصد نقلهم إلى مناطق متفرقة من التراب الأيبيري. وأشارت "ABC" إلى أن أفراد العصابة يستخدمون الخط البحري المحاذي لمياه جبل طارق انطلاقا من سواحل مدينة طنجة، مؤكدة أن الأبحاث القضائية بشأن هذه المنظمة الإجرامية ما تزال مستمرة استجابة لمخطط محاربة الجريمة المنظمة على المستوى الأوروبي، دون استبعاد فرضية توقيف عناصر إضافية تنشط داخل المنظمة.