كشفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن وزارة الداخلية اتصلت بقيادة الحزب أثناء اجتماع عاجل للمكتب السياسي لمناقشة أوضاع جرادة، وذلك من أجل مطالبة الحزب بعدم زيارة جرادة، مشيرة إلى أن الحزب "لا يسير بالتعليمات، وذهبنا إلى جرادة عبر زيارة البرلماني عمر بلافريج". وحملت زعيمة فيدرالية اليسار الديمقراطي، النظام مسؤولية "تفجر الأوضاع" بالبلد، مشيرة إلى أنه هو "المسؤول عن تخريب التماسك الاجتماعي عبر ترسيخ الخوصصة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب"، واصفة أحداث جرادة بأنها "خطيرة وتعود بنا إلى سنوات الرصاص". جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة نظمتها كل من أحزاب فيدرالية اليسار (الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، صباح اليوم الجمعة بالرباط. منيب قالت إن دور حزبها ليس هو "إشعال النار" في البلد، بل خلق التضامن مع المحتجين المطالبين بحقوقهم الأساسية، لافتة إلى أن "حركة 20 فبراير لم تمت، وروحها لا زالت إلى حد الآن، والشعب واعٍ بما يجري". واعتبرت المتحدثة أن حزبها قدم مقترحات مؤسساتية لحل مشكلة جرادة، "حيث راسلنا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتحمل مسؤولياته في ما يجري، وبرلمانيو الحزب طالبوا باجتماع لجنة الداخلية بالبرلمان، فيما زار البرلماني عمر بلافريج مدينة جرادة وقدم لنا معطيات ميدانية عما يجري هناك". وتابعت وقولها: "تحركنا يأتي لدعم مطالب ساكنة جرادة، وذلك ضمن تصور عام لهدف إلى ضمان عدم تكرار ما وقع في الحسيمة، من خلال تكريس ديمقراطية اجتماعية حقيقية، ولن نتحالف مع من يتعاون مع من يمارس العنف على المتظاهرين"، وفق تعبيرها. وخلال هذه الندوة الصحفية، أعلنت الهيئات المذكورة عن برنامج احتجاجي يتضمن 5 خطوات تصعيدية، ردا على ما أسمته "طريقة تعامل الدولة مع احتجاجات جرادة"، واصفة ما وقع يوم الأربعاء 14 مارس بجرادة بأنه "عودة إلى ممارسات مغرب سنوات الرصاص".
