بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من مدن مغربية والمتواجدين في حالة تشرد داخل مليلية المحتلة، ما مجموعه 277 من بينهم 148 قاصرا، وذلك وفقا لمعطيات كشفها مندوب الحكومة خلال لقاء رسمي عقده اول أمس الخميس. وذكرت إحصائيات حكومية، أنه وإلى غاية يوم الإثنين الماضي، تم توقيف 16 مهاجراً، خمسة منهم يبلغون أقل من 18 سنة، ليبلغ مجموعة الموقوفين 277، تم توزيع القصر منهم على مراكز الاستقبال داخل المدينة. ومن المرتقب ان تشرع الحكومة المحلية لميلية في ترحيل باقي "الحراكة" إلى إقليمالناظور، وذلك في إطار تطبيقها للتعديلات التي عرفها قانون الهجرة، والذي جاء بمواد جديدة تخول السلطات امتياز ترحيل المهاجرين غير الشرعيين البالغين 18 سنة فما فوق. ووصل عدد "الحراكة" الذين سيتم ترحيلهم من مليلية إلى الناظور، 129 مغربي، وفي هذا الصدد أفاد أكثر من مصدر أن الإجراءات القانونية لطرد هذه الفئة الهامة من المهاجرين غير الشرعيين وصلت مراحلها الأخيرة، وتنتظر فقط مرحلة التنفيذ. من جهة ثانية، كشفت سلطات الثغر المحتل، قيام الشرطة منذ تكثيف عملياتها في 24 يناير الماضي بإنقاذ 148 من القاصرين المغاربة من موجة البرد التي عرفتها المنطقة، حيث نقل 62 منهم إلى مراكز الايواء بعدما كانوا يتخذون من الشوارع والازقة أمكنة للمبيت فيها، في وقت عرض 85 منهم على مراكز الشرطة للتحقق من هويتهم وتحديد سنهم الحقيقي. إلى ذلك، دعا مندوب الحكومة، عبد المالك البركاني اولياء القاصرين بإعادة أبنائهم للمنزل، لأن أفضل بيئة لتربيتهم هي الأسرة وليست مراكز الإيواء التي تعيش على وقع اكتظاظ غير مسبوق بسبب التوافد المكثف للقاصرين على ثغر مليلية، كاشفا جزء من الطرق المنتهجة من طرف هؤلاء الأطفال لتجاوز المعابر الحدودية ''عدد من الأطفال دخلوا المدينة برفقة والديهم قبل أن يقرروا تركهم هنا معتقدين انهم سيلقون فرصا أفضل لمستقبلهم ولتغيير واقعهم المعيشي والمادي‘‘.