تتميز جماعة بوعرك بموقع جغرافي متميز، يتمثل في شساعة اراضيها الفلاحية بنوعيها السقوي والبوري، وعلى واجهتين بحريتين مهمتين يمكن استثمارهما لصالح الجماعة، اولاهما الواجهة المطلة على بحيرة مارتشيكا من ناحيتي دائرة بوعرك وجزيرة المهندس "ثايزاث"، والواجهة المطلة على البحر الابيض المتوسط من خلال الشريط الساحلي الممتد من واد بوقانا الى المهندس "ثايزاث". إذْ بإمكان الجماعة استغلال الواجهتين البحريتين كمورد مالي يدعم ميزانيتها عن طريق تأهيل المناطق البحرية بالخدمات الاساسية كتهيئتها بالطرق المعبدة وتزويدها بالماء الصالح للشرب، وكذا تهيئتها كوجهة سياحية بحرية بخلق فضاءات ومشاريع سياحية تعود عليها بالربح. ومع هذه المعطيات حول المؤهلات الطبيعية لهذه المنطقة "المنسية"، لا بد من طرح عدة تساؤلات مهمة كمحاولة لتشخيص اهم المجالات الحيوية التي تمكن الجماعة الاستثمار فيها، وكذا طرح اهم الاشكالات التي تبصم على الوضعية الكارثية التي تعيشها "ثايزاث" كموقع سياحي واقتصادي بامتياز، مع ترك الاجابة لاصحاب القرار، والتي يمكن اجمالها فيما يلي.. هل بادر المجلس الجماعي باقتراح مشاريع تنموية لتأهيل المنطقة وجعلها واجهة سياحية بشراكة مع مجلس الجهة أو الحكومة؟ الى متى سيستمر مسلسل "مخطط مارتشيكا" كمبرر لمواجهة التنمية في المنطقة عينها؟ اوليست للمجلس آليات ترافعية لرفع الحصار التنموي عن المنطقة الى حدود انطلاق اشغال الوكالة المذكورة؟ والى جانب من يقف المجلس المنتخب، مع احتياجات الساكنة، ام مع مصالح الوكالة التي يمكن ان تعود بالسلب على ساكنة جماعته؟(كما وقفنا سابقا على حالة منع انجاز طريق "ثايزاث" بعد خروجه الى حيز التنفيذ سنة 2009) . إلى متى ستبقى ساكنة جزيرة المهندس محرومة من أبسط حقوقها في العيش كحق الاستفادة من الماء الصالح للشرب والطريق المعبدة؟ وهل ستنتظر عقودا من الزمن لتحصل على هذين الحقين كما انتظرت حوالي عقدا من الزمن لاستئناف اشغال الطريق المعبد؟