استؤنفت محاكمة صلاح عبد السلام بتهمة اطلاق النار على شرطيين في مارس 2016 في غيابه، فيما اكد محاميه سفين ماري في بدياتها انه مستمر في الدفاع عنه. وكان الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نونبر 2015 أبلغ المحكمة الثلاثاء انه لا يرغب في العودة لحضور الجلسات وذلك غداة يوم أول شن فيه هجوما على القضاء ووسائل الاعلام. وبات شريكه سفيان عياري الذي فر معه الى منطقة فوريست في بروكسل يمثل وحيدا امام القضاء في اليوم الثاني والاخير لهذه المحاكمة. وبعد مرافعتين اخيرتين للادعاء في الحق المدني، سيحل دور الدفاع الذي سيعترض على الارجح على طلب فرض عقوبة بالسجن لعشرين عاما الذي تقدمت به النيابة الفدرالية بحق المتهمين. ويتهم عبد السلام وعياري التونسي الذي رافقه من المانيا الى بلجيكا في 2015 ب"محاولة اغتيال عدة شرطيين" وب"حمل سلاح محظور في اطار عمل ارهابي". ولم يشأ ماري اعطاء اي مؤشر حول الحجج التي سيستخدمها قبل يوم المرافعة، واكتفى مساعده المحامي رومان ديلكوانه بالقول ان مثل هذه المرافعة "يتم التحضير لها". وتساءلت الصحف البلجيكية الاربعاء حول معضلة الدفاع عن متهم يعتبر القضاة "غير شرعيين". وهو ما رد عليه المحامي الخميس مؤكدا لرئاسة المحكمة ان عبد السلام سيبقى موكله. وكان المحامي رومان ديلكوانيي شريك المحامي سفاري اشار الاربعاء الى ان الدفاع يحضر "هذه المرافعة". وكان عبد السلام قال الاثنين "هناك ادلة في هذه القضية، هناك ادلة ملموسة وعلمية واتمنى ان يتم الاعتماد او عدم الاعتماد عليها، لا العمل من اجل ارضاء الرأي العام". وكانت السلطات عثرت على اثر للحمض الريبي النووي لعبد السلام في الشقة في فوريست لكن ليس على البندقيتين الهجوميتين اللتين تم ضبطهما. وكان عناصر من الشرطة الفرنسية والبلجيكية تعرضوا في 15 مارس 2016 لاطلاق نار من اسلحة اوتوماتيكية خلال قيامهم بمداهمة روتينية في فوريست في اطار التحقيق حول اعتداءات 13 نونبر 2015 في باريس. وتبين ان الشقة التي تمت مداهمتها والتي كانت تبدو فارغة كانت احد مخابئ الخلية المنفذة لاعتداءات باريسوبروكسل (التي اوقعت 32 قتيلا في 22 مارس 2016).